به نقل از «مهر»

وضعیت کارگران در انگلیس چگونه است؟/بررسی یافته های یک تحقیق مهم

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۵۵۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بسیاری معتقدند که انگلیس یکی از بهترین مکان‌ها برای کار است، اما تعدادی از مطالعات و نظرسنجی‌ها نشان داده که این کشور در بین بدترین کشورهای اروپایی در زمینه ایجاد محیط کاری مناسب برای کارگران قرار دارد.

کارگران در انگلیس، علاوه بر اینکه بالاترین میزان فشار در محل کار را تجربه می‌کنند، به‌رغم هزینه‌های بالای زندگی، دستمزد پایینی هم دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر شرایط کاری سخت، آنچه اوضاع این کارگران را بدتر می‌کند دیدگاه برخی از رهبران سیاسی انگلیس در مورد طبقه کارگر است. برای مثال، نخست وزیر این کشور بارها به کارگران توهین کرده است و آنها را در زمره «بدترین‌ها» می‌داند. و دلیل آن به گفته نخست وزیر، که در آن زمان یعنی سال ۲۰۱۲ نماینده پارلمان بود، این است که کارگران بریتانیایی ساعات کمتری در اداره کار می‌کنند و زودتر بازنشسته می‌شوند.

انگلیس در میان بدترین‌ها برای کار

مطالعه «لاتوس هلث» در مورد کیفیت شرایط کار در اروپا نشان داد که بریتانیا در زمره بدترین کشورهای اروپایی از لحاظ شرایط کاری کارگری قرار دارد.

این جایگاه برای بسیاری تعجب‌آور است، زیرا انگلستان یکی از کشورهایی است که اتحادیه‌های کارگری قوی در آن فعال هستند، اما به نظر می‌رسد که این فعالیت بر وضعیت بسیاری از کارگران در این کشور تأثیر مثبتی ندارد.

رتبه بندی کشورهای اروپایی در زمینه شرایط کاری بر اساس معیارهای متعددی از جمله احساس فشار، توانایی پس‌انداز، ساعات کاری طولانی، اعتیاد به سیگار یا الکل به دلیل فشار کاری و… صورت گرفته است.

این مطالعه نشان می‌دهد که بریتانیا بدترین مکان در اروپا از نظر انعطاف پذیری در شرایط کار است و در زمینه تأمین درآمد خوب برای کارگران در وضعیت نامناسبی قرار دارد. همچنین بر اساس این مطالعه، وضعیت بریتانیا از نظر سطح درآمد کارگر بسیار ضعیف است، که این امر بر توانایی کارگران در ایجاد زندگی مناسب و راحت تأثیر منفی گذاشته است.

مطالعه مذکور نشان داد که حدود ۵۶ درصد از شرکت‌های شاغل در بخش ساخت و ساز در بریتانیا از هیچ سیاستی در رابطه با سلامت روان کارگران تبعیت نمی‌کنند.

فشار زیاد کاری

مطالعه‌ای که توسط بنیاد بریتانیایی «آلایت» انجام شد، نشان می‌دهد که در مورد بهداشت در محل کار، حدود دو سوم کارگران (بیش از ۷۳ درصد از آنها) در انگلیس اعلام کردند که به دلیل پیامدهای همه‌گیری کرونا و بیش از آن، از وضعیت اقتصادی، و بی ثباتی اجتماعی، استرس زیادی دارند.

بر اساس همین مطالعه، پدیده بدتری در محل کار در انگلیس در حال گسترش است و آن پدیده «انفجار روانی» است که عواقب جدی دارد و حدود ۳۴ درصد از کارگران تأیید کردند که از علائم «انفجار روانی» رنج می‌برند. این در حالی است که شرکت‌ها و مؤسسات توجهی به سلامت روان آنها نمی‌کنند.

مطالعه دیگری که توسط مؤسسه «MHR» بریتانیایی انجام شده، نشان داد که ۶۲ درصد از کارگران بریتانیایی متقاعد شده‌اند که کارفرمایان آنها هرگز به سلامت روان آنها اهمیت نمی‌دهند و ۵۵ درصد از آنها می‌گویند که از فشار زیادی رنج می‌برند اما به دلیل ترس، وضعیت خود را آشکار نمی‌کنند.

حمله به کارگران

در جریان رقابت نخست وزیری، متنی از لیز تراس، نخست وزیر این کشور منتشر شد که در آن به کارگران توهین کرده است. تراس در سال ۲۰۱۲ و زمانی که نماینده پارلمان بود، متنی توهین‌آمیز علیه کارگران انگلیس با این مضمون نوشته بود: «کارگران انگلیسی وقتی وارد محل کار می‌شوند، به یکی از بدترین افراد تنبل در جهان تبدیل می‌شوند، آنها ساعت‌های کمتری کار می‌کنند و زودتر بازنشسته می‌شوند و بهره‌وری آنها ضعیف است».

این متن تراس که توسط روزنامه گاردین فاش شد، در ادامه می‌گوید که «کارگران بریتانیا به دنبال سود نامشروع بوده و فاقد مهارت و اثربخشی هستند».

لیز تراس قصد داشت منابع خدمات شهری در شهرهای انگلیس، به استثنای لندن را کاهش دهد، زیرا از نظر او، لندن در مقایسه با بقیه شهرهایی که بازدهی ضعیفی دارند، پربازده‌ترین شهر است. این اظهارات خشم گسترده‌ای را در میان کارگران و اتحادیه‌ها برانگیخت، و تراس مجبور شد بعدها از آن عقب نشینی کند.

کد خبر 5609718

منبع: مهر

کلیدواژه: پارلمان انگلستان بریتانیا انگلیس روزنامه گاردین لندن اروپا کارگران روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی عراق ولادیمیر پوتین فلسطین جنگ اوکراین عربستان سعودی مذاکرات ترسیم مرز لبنان و رژیم صهیونیستی لبنان ناتو جو بایدن واشنگتن شرایط کار برای کار محل کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/